سيد مرحوم
11-17-2005, 07:45 PM
مؤسسة الإمام الخوئي تشارك في مؤتمر الدوحة الأقليمي للحوار واستراتيجيات التعاون
أرض السواد :
شاركت مؤسسة الإمام الخوئي عبر الدكتور غانم جواد رئيس قسم الثقافة وحقوق الإنسان بمؤسسة الامام الخوئيالخيرية في مؤتمر الدوحة الأقليمي للحوار واستراتيجيات التعاون بين المجتمع المدني والحكومات من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي نضمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وقد شارك في المؤتمر (70) شخصية عربية واجنبية وكان للدكتور غانم جواد وبأسم مؤسسة الإمام الخوئي نشاطا واسعا داخل اروقة المؤتمر وقد اجرت جريدة الراية القطرية لقاءا مع الدكتور غانم جواد هذه نصه :
أكد الدكتور غانم جواد رئيس قسم الثقافة وحقوق الإنسان بمؤسسة الخويالخيرية في لندن ل الراية علي ان الإصلاح هو شأن داخلي للشعوب إلا ان الاشكال يتمثلفي اختلاف الثقافة في مفهوم الاصلاح، وقال ان الاصلاح لدينا يختلف عن المفهومالعالمي المتداول الذي يعني اعادة التشكيل، أما في الثقافة العربية والإسلامية فإنالإصلاح لا يعني إعادة التشكيل وإنما تصحيح ما فسد دون ان تلغيه وتقيم بدله، لذلكفإن هذا الاختلاف في المفهومين جعل كلمة الإصلاح صعبة التداول والتنفيذ وسوء فهمبين الجانبين بين دعاة الإصلاح الغربيين وبين دعاة الإصلاح العربي الإسلامي، مشيراالي ان موجة الإصلاح في العالم العربي الإسلامي بدأت منذ القرن التاسع عشر منذدعوات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وكل المفكرين الإسلاميين وتبعتها موجاتاطلقها الإصلاحيون العلمانيون غير الدينيين ثم جاء الإصلاح الديني لذلك فإن هذاالمفهوم في الثقافة العربية الإسلامية جاء بخلاف ما يدعو إليه الغربيون، لذلك فإنهذا الاختلاف ولد اختلافا في الرؤية والتطبيق والآليات ولهذا فقد كانت هناك مقاومةشديدة للرؤية الغربية للإصلاح في المجتمعات العربية، كما ان الحكومات العربيةاستغلت هذا الاختلاف في مفهوم الاصلاح لتدعم وجهة نظرها لمكافحة كل عملية إصلاحية،مؤكدا ان الحكومات تريد ما يعزز سلطتها، واستمرار وجودها لذلك حدث التنافر بين دعاةالاصلاح في العالم العربي وبين الحكومات وفي الجانب الآخر فإن الدور الخارجي هو دورمهم، لأنه إذا تركت البلدان العربية دون ضغوط خارجية فلن يحدث اصلاح لأن الحكوماتتميل الي فرض سيطرتها ونفوذها دون ان يحدث أي تقيد لذلك فإن المسألة مختلفة وتبقيالحاجة الكبري الي الإصلاح بالإضافة الي الحاجة لتبني المفهوم العالمي للإصلاح وليسما هو الموجود في الثقافة العربية لأن مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوقالإنسان والشفافية والتسامح كل هذه مفاهيم ذات دلالات سياسية ليس لها تراث تقليديفي الثقافة العربية، فلا يوجد تراث ديمقراطي ولا تراكم معرفي في الديمقراطية أو فيحقوق الإنسان مشيرا الي الاصدارات والتشريعات، لكن في واقع الحال فإن الحقوق فيالبلاد العربية
منتهكة تماما، ويسيطر عليها وجود الاستبداد والدكتاتورية لذلك فقدأصبح من الصعب علي الشعوب فهم الاصلاح الذي تعثر في مراحله، وقال فإن الدعوة مجددةلتبني المفهوم العالمي للإصلاح والاستقرار.
وأضاف الدكتور جواد حول المجتمع المدني بانه ليس معاديا أو منافسا وأضاف الدكتور جواد حول المجتمع المدني بانه ليس معاديا أو منافسا للحكوماتفي السلطة لأنه محرر من سلطة الدول، ومن المفترض ان يكون محررا من أي سلطة أخريسواء كانت اقطاعية أو دينية أو اجتماعية، مشيرا الي ان المجتمع الذي هو عملية تطوعخيري من قبل الأفراد ليس لتقديم الخدمات فحسب انما لتطوير المجتمع، وتحسين الأداءالثقافي والفكري واعادة التشكيل والبناء، لذلك فإن العمل الخيري لا يدخل في مهمةالمجتمع المدني لأنه يغطي فئة محددة، إنما يشمل أناسا يختلفون في اتجاهاتهموعقائدهم الدينية، وميولهم السياسية ونظرتهم للأمور، وهو الذي يجمع هؤلاء ليكونخليطا متجانسا دون ان يكون من طبقة أو فئة محددة، لذلك فإن الأحزاب الدينيةوالسياسية لا تعتبر جزءا من المجتمع المدني، بينما هو مجتمع يتكون من أفراد يقومونبالعمل التطوعي في الاماكن التي لا تستطيع الحكومات تقديم خدمات فيها، لهذا فإنهمكمل لدور السلطات الحكومية وليس معارضا لها، رغم ذلك فإن نظرة الحكومات للمجتمعالمدني فهي نظرة قاصرة قمعية معادية، علي الرغم من انه ليس في جدول أعمال المجتمعالمدني أي تطلع الي السلطة أو بناء تحالفات من أجل الوصول للحكم والثروة والسلطة،وانما هي عملية لبناء التغير الاجتماعي والتدخل في صناعة القرار السياسي بما يخدمعموم المواطنين دون استئثار فئة أو اتجاه أو طبقة أو مجموعةفي جدول أعمال المجتمع
مكتب الاعلام في مؤسسة الخوئي
أرض السواد :
شاركت مؤسسة الإمام الخوئي عبر الدكتور غانم جواد رئيس قسم الثقافة وحقوق الإنسان بمؤسسة الامام الخوئيالخيرية في مؤتمر الدوحة الأقليمي للحوار واستراتيجيات التعاون بين المجتمع المدني والحكومات من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي نضمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وقد شارك في المؤتمر (70) شخصية عربية واجنبية وكان للدكتور غانم جواد وبأسم مؤسسة الإمام الخوئي نشاطا واسعا داخل اروقة المؤتمر وقد اجرت جريدة الراية القطرية لقاءا مع الدكتور غانم جواد هذه نصه :
أكد الدكتور غانم جواد رئيس قسم الثقافة وحقوق الإنسان بمؤسسة الخويالخيرية في لندن ل الراية علي ان الإصلاح هو شأن داخلي للشعوب إلا ان الاشكال يتمثلفي اختلاف الثقافة في مفهوم الاصلاح، وقال ان الاصلاح لدينا يختلف عن المفهومالعالمي المتداول الذي يعني اعادة التشكيل، أما في الثقافة العربية والإسلامية فإنالإصلاح لا يعني إعادة التشكيل وإنما تصحيح ما فسد دون ان تلغيه وتقيم بدله، لذلكفإن هذا الاختلاف في المفهومين جعل كلمة الإصلاح صعبة التداول والتنفيذ وسوء فهمبين الجانبين بين دعاة الإصلاح الغربيين وبين دعاة الإصلاح العربي الإسلامي، مشيراالي ان موجة الإصلاح في العالم العربي الإسلامي بدأت منذ القرن التاسع عشر منذدعوات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وكل المفكرين الإسلاميين وتبعتها موجاتاطلقها الإصلاحيون العلمانيون غير الدينيين ثم جاء الإصلاح الديني لذلك فإن هذاالمفهوم في الثقافة العربية الإسلامية جاء بخلاف ما يدعو إليه الغربيون، لذلك فإنهذا الاختلاف ولد اختلافا في الرؤية والتطبيق والآليات ولهذا فقد كانت هناك مقاومةشديدة للرؤية الغربية للإصلاح في المجتمعات العربية، كما ان الحكومات العربيةاستغلت هذا الاختلاف في مفهوم الاصلاح لتدعم وجهة نظرها لمكافحة كل عملية إصلاحية،مؤكدا ان الحكومات تريد ما يعزز سلطتها، واستمرار وجودها لذلك حدث التنافر بين دعاةالاصلاح في العالم العربي وبين الحكومات وفي الجانب الآخر فإن الدور الخارجي هو دورمهم، لأنه إذا تركت البلدان العربية دون ضغوط خارجية فلن يحدث اصلاح لأن الحكوماتتميل الي فرض سيطرتها ونفوذها دون ان يحدث أي تقيد لذلك فإن المسألة مختلفة وتبقيالحاجة الكبري الي الإصلاح بالإضافة الي الحاجة لتبني المفهوم العالمي للإصلاح وليسما هو الموجود في الثقافة العربية لأن مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوقالإنسان والشفافية والتسامح كل هذه مفاهيم ذات دلالات سياسية ليس لها تراث تقليديفي الثقافة العربية، فلا يوجد تراث ديمقراطي ولا تراكم معرفي في الديمقراطية أو فيحقوق الإنسان مشيرا الي الاصدارات والتشريعات، لكن في واقع الحال فإن الحقوق فيالبلاد العربية
منتهكة تماما، ويسيطر عليها وجود الاستبداد والدكتاتورية لذلك فقدأصبح من الصعب علي الشعوب فهم الاصلاح الذي تعثر في مراحله، وقال فإن الدعوة مجددةلتبني المفهوم العالمي للإصلاح والاستقرار.
وأضاف الدكتور جواد حول المجتمع المدني بانه ليس معاديا أو منافسا وأضاف الدكتور جواد حول المجتمع المدني بانه ليس معاديا أو منافسا للحكوماتفي السلطة لأنه محرر من سلطة الدول، ومن المفترض ان يكون محررا من أي سلطة أخريسواء كانت اقطاعية أو دينية أو اجتماعية، مشيرا الي ان المجتمع الذي هو عملية تطوعخيري من قبل الأفراد ليس لتقديم الخدمات فحسب انما لتطوير المجتمع، وتحسين الأداءالثقافي والفكري واعادة التشكيل والبناء، لذلك فإن العمل الخيري لا يدخل في مهمةالمجتمع المدني لأنه يغطي فئة محددة، إنما يشمل أناسا يختلفون في اتجاهاتهموعقائدهم الدينية، وميولهم السياسية ونظرتهم للأمور، وهو الذي يجمع هؤلاء ليكونخليطا متجانسا دون ان يكون من طبقة أو فئة محددة، لذلك فإن الأحزاب الدينيةوالسياسية لا تعتبر جزءا من المجتمع المدني، بينما هو مجتمع يتكون من أفراد يقومونبالعمل التطوعي في الاماكن التي لا تستطيع الحكومات تقديم خدمات فيها، لهذا فإنهمكمل لدور السلطات الحكومية وليس معارضا لها، رغم ذلك فإن نظرة الحكومات للمجتمعالمدني فهي نظرة قاصرة قمعية معادية، علي الرغم من انه ليس في جدول أعمال المجتمعالمدني أي تطلع الي السلطة أو بناء تحالفات من أجل الوصول للحكم والثروة والسلطة،وانما هي عملية لبناء التغير الاجتماعي والتدخل في صناعة القرار السياسي بما يخدمعموم المواطنين دون استئثار فئة أو اتجاه أو طبقة أو مجموعةفي جدول أعمال المجتمع
مكتب الاعلام في مؤسسة الخوئي